خاص| بعد اعتقال نائب «النهضة» التونسية.. سياسيون: أخيراً هيتم تطبيق القانون
بدأت أنظار التونسيين تتجه إلى مبنى قصر العدالة بالعاصمة تونس، ففتحت السلطات التونسية تحقيقاً في ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وقالت ليلى جفال وزيرة العدل التونسية، إن فتح التحقيق يأتي استناداً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بعد ما أثاره الشيخ محمد الهنتاتي القيادي السابق لحركة النهضة خلال البرنامج التلفزيوني «الاختيار» على قناة خاصة حول وفاة الرئيس السابق وملابساته.
"النهضة" و"تحيا تونس" في مرمى الاتهام
حركة النهضة التونسية، ذراع الإخوان في البلاد، وحزب تحيا تونس، هما محل شكوك في حال ثبت وجود شبهة جنائية في وفاة السبسي، فجاء فتح التحقيق في القضية، بعد عامين من وفاته، وهذا التأخير كان بسبب عرقلة الحزبين الأساسيين في الحكم آنذاك، حسب ما قالت الدكتورة فاطمة المسدي، عضو البرلمان التونسي السابق.
وتابعت المسدي، خلال تواصل «المدار» معها، أنها دعت إلى ضرورة عرض الملف الصحي للسبسي، لشكها بوجود ما يدور في الكواليس حول تسميم الرئيس، في وقت تم التعامل مع وفاته كأنها طبيعية، لافتةً إلى أن القضاء التونسي قد يكشف الحقيقة، «قاتل الروح لا يفلت من العقاب، ونحن أمام جريمة اغتيال سياسي كمثيلتها من الاغتيالات».
وأعربت عضو البرلمان التونسي السابق عن تخوفها من أن فتح التحقيق في وفاة السبسي، ما هو إلا لتصفية حسابات سياسية، لكن يجب أن يأخذ إجراءات جدية، فالشعب التونسي يترقب نتيجة التحقيق، وإذا ثبت اغتياله وفلتوا من العقاب قد تتكرر عملية الاغتيالات السياسية من جديد، ننتظر النتيجة الصحيحة لأننا في المسار الصحيح لفتح كل الملفات والتخلص من كل جرائم جماعة الإخوان.
القضاء منحنا هدية رأس السنة
ويبدو أن القضاء التونسي بدأ يتنصل من تحت عباءة الإخوان، فألقت السلطات التونسية، أمس الجمعة، القبض على نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، موجهة إليه تهماً تتعلق بالفساد السياسي ودعم الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلاله على مستقبل الحركة الإخوانية في ظل سقوط الرجل الثاني بها.
وعلقت النائبة السابقة في البرلمان عن عملية الاعتقال، قائلة: «الشعب التونسي استيقظ على خبر إيقاف الذراع الأخرى لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الناس فرحت وأخيراً هيتم تطبيق القانون على اللي ارتكبوا جرائم بحقنا، في الفساد والإرهاب».
وأشارت المسدي إلى أن هذا الإجراء يؤكد أنه لا أحد فوق القانون، وأن جماعة الإخوان ستحاسب، وبإيقافه منحنا القضاء هدية رأس السنة الميلادية، الذي أصبح يتعافى من تحت سلطة الإخوان، ويريد تطبيق القانون، مضيفة: نحن في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات، وانتظار الحكم على العديد من الجرائم مثل تسفير الشباب ودعم الإرهاب.
ولفت عضو البرلمان السابق إلى أن الشعب التونسي ينتظر من الرئيس قيس سعيد والحكومة المحاسبة، وتطبيق القانون على مَن تجاوزه، حتى لو قامت الحكومة بإجراءات تقشف أو إجراءات تصحيحية تثقل الشعب، الذي إذا تقبلها سيسهّل من عملية تطبيق القانون.
واختتمت الدكتورة فاطمة المسدي حديثها، قائلة: «المشكلة في تونس أنه منذ 10 سنوات والقانون لا يطبق على الجميع، لكن الآن الشعب مستعد لمساندة الحكومة حتى لو كانت هناك إجراءات صعبة اقتصادية وسياسية، فالشعب ينتظر التعامل على قدر من المساواة».
تونس
الاخوان
جماعة الاخوان
حركة النهضة
البرلمان التونسي
جماعة الإخوان
الحكومة التونسية
الاخوان في تونس
الشعب التونسي
الرئيس قيس سعيد
فاطمة المسدي
رأس السنة الميلادية
أضف تعليقك
موضوعات أخرى
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
