«عايشين على عائدها».. حكايات بين طابور المستفيدين من شهادات الـ 18% أمام البنوك؟
بين صفوف المنتظرين أمام أحد فروع البنك الأهلي بمنطقة إمبابة، والازدحام غير المعتاد، وقف أحمد فاروق، في انتظار المناداة على الرقم الذي حمله للدخول إلى مسؤول خدمة عملاء البنك؛ لتحويل عائد شهادات الاستثمار التي يمتلكها إلى عائد الـ18% الذي أعلنته البنوك قبل أيام؛ لما تمثله العائدات من مصدر دخل لأسرته.
«أنا عايش على عائد الشهادات دي»، يقولها فاروق صاحب الـ70 عاماً، الذي اعتاد على امتلاك شهادات الادخار منذ سنوات طويلة عقب خروجه على المعاش أواخر 2012، من الوظيفة التي أفنى فيها عمره: «بعد ما طلعت على المعاش كان نفسي أفتح مشروع»، لكنه استجاب إلى نصيحة أحد أقاربه بادخار أمواله داخل البنك والاعتماد على الدخل الشهري التي تخرجه تلك الشهادات: «وافقت عشان ماعنديش أي خبرة في أي حاجة».
مساء الإثنين الماضي، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصري طرح شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويُصرف العائد شهرياً.
«لما عرفت قُلت دي فرصة ماينفعش تفوت»، يقولها الرجل السبعيني الذي يمتلك عدة شهادات بفائدة 11٪، يقوم من خلال أرباحها بالإنفاق وسد حاجات أسرته المكونة من ثلاثة أفراد «زوجته وولد وبنت»، ليقرر عقب علمه بالشهادة، الاستيقاظ مبكراً قاصداً أحد البنوك بصحبة أخيه «علي» صاحب الـ65 عاماً، المقيم معه بنفس العقار بالمنطقة، الذي يريد هو الآخر تحويل بعض الشهادات لديه من عائد11٪ إلى 18٪ الجديدة، يقول «لما وصلنا لقينا الناس على بعضها من الزحمة».
نفس السبب الذي دفع الشقيقَين أحمد وعلي لتحويل شهادات الادخار؛ كان دافع مئات الأشخاص للذهاب إلى فرع البنك بالمنطقة؛ حيث وصل إجمالي الأموال التي جمعها منذ إعلان شهادة الفائدة إلى 152 مليار جنيه، حسب ما أعلنته إدارة البنكَين.
«الشهادات استثمار آمن وفلوسي في الحفظ والصون»، يقولها فاروق، واصفاً تجربته مع شهادات الادخار خلال السنوات الماضية، التي استطاع خلالها الحفاظ على رأسماله والوفاء بمسؤولياته الأسرية، موضحاً أنها أفضل وأأمن سبل للاستثمار الناجح دون مجازفة أو خوف من الخسارة.
في الواحد والعشرين من مارس الجاري، استيقظ تامر محروس، كجميع المصريين، على قرار البنك المركزي الذي أعلن فيه رفع الفائدة 1٪، القرار الذي تسبب في خفض قيمة الجنيه المصري، ورفع سعر الدولار في الأسواق المصرفية، يقول «كان معايا فلوس في البيت وفي البنك؛ قيمتها قلت بعد القرار».
قرار البنك المركزي كان في الوهلة الأولى لتامر، صاحب الـ37 عاماً، بمثابة الصدمة، على الرغم من أن جميع المؤشرات الاقتصادية كانت تشير إلى أنه لا بد أن تتخذ الحكومة بعض الإجراءات السريعة؛ حتى لا ينهار الاقتصاد المصري، خصوصاً مع قرار البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة، ووجود أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، التي ألحقت أضراراً اقتصادية جسيمة في بعض الدول حول العالم.
«الذهب ممكن يطلع أو ينزل في أي وقت»، كان تامر محروس يحتفظ بمدخراته على شكل سيولة مالية دون أن يضعها في الاستثمار العقاري أو معدن أصفر، خشية أن يحدث أي حادث طارئ له أو لأسرته المكونة من «ثلاثة أطفال، وزوجة»، يجعله يبيع تلك الأشياء بخسارة «السوق مش مضمون في البيع وماحدش عارف بكرة فيه إيه».
وعلى الرغم من القرارات التي كانت أشبه بالصدمة لآلاف المواطنين؛ كان هناك ما هو بمثابة روح الأمل بعدما أعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادات استثمار بفائدة 18%، ويضيف تامر: «بعد معرفة أن البنك الأهلي هيطرح شهادات 18% فرحت جداً وحطيت فلوسي كلها في الشهادات».
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
