مسؤول شؤون اللاجئين يكشف عن كوارث "الأونروا" بقطاع غزة
محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، كان شاهداً على الأزمة الكبرى التي تعرَّض إليها النازحون من أبناء غزة بمدارس الأونروا في القطاع، وفي حديثه إلى "المدار"، قال إن الأزمة بدأت منذ اليوم الأول لقصف الاحتلال في الحادي عشر من مايو الماضي، القصف الذي اشتد على مناطق المدنيين السكنية؛ مما اضطرهم إلى النزوح إلى مناطق أكثر أماناً، والتي تتمثل في مدارس الأونروا والمراكز الخاصة بالأمم المتحدة.
ذهب الآلاف من المواطنين إلى تلك المدارس، ليتفاجؤوا بإغلاقها ومنع القائمين عليها فتحها لهم؛ مما اضطر الأهالي إلى فتحها بالقوة، والمكوث بها لأيام دون توفير أي احتياجات معيشية لهم، فما كان أمام محمود خلف ورفاقه سوى التواصل مع إدارة الأونروا وعدد من المسؤولين فيها؛ لتوفير الاحتياجات للاجئين بالمدارس، لكن وحسب قوله فإن إدارة الأونروا ماطلت وتباطأت بشكل كبير في تقديم الدعم للنازحين، مما دفعه إلى السير في طريق آخر؛ وهو التواصل مع منسق الأمم المتحدة بقطاع غزة لطلب الدعم.
في قطاع غزة يوجد نحو 8 مخيمات للاجئين، تلك المخيمات تحوي ما يزيد على مليون و400 ألف لاجئ فلسطيني، من أصل 2 مليون مواطن من سكان قطاع غزة؛ أي أن أكثر من 70% من سكان القطاع لاجئون.. هؤلاء مسؤولون مسؤولية كاملة من وكالة غوث، من تقديم خدمات صحية أو تعليمية وغيرها، لكن وفقاً لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين فإنه في الأشهر الأخيرة كانت هناك تقصيرات عدة من الوكالة في تقديم تلك الخدمات؛ خصوصاً عندما تكون هناك أزمة مالية يتم تحميل تبعاتها للاجئ الفلسطيني.
وفقاً لـ"خلف"، فإن الأونروا لم توفر الحد الأدنى للفقراء بالقطاع، على الرغم من إجرائها بحثاً اجتماعياً، والذي أثبت أن آلاف اللاجئين هم تحت خط الفقر، ولا يتمكنون من توفير الغذاء اليومي، ولذا فإن قطاع غزة يعاني أزمات عدة؛ سواء على المستوى الغذاء أو الصحة أو التعليم، وخير مثال على ذلك ما يحدث في مخيم الشاطئ والذي يحتوي على 120 ألف لاجئ فلسطيني، مشيراً إلى أن تلك التقصيرات يجب وضع حداً لها، مطالباً المؤسسة الدولية بتوفير الاحتياجات والموازنات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين بقطاع غزة، في حديثه قال إن هناك نحو 170 ألف مواطن لجؤوا إلى مدارس الأونروا أثناء القصف؛ لكن في الأيام الأولى لهم لم تقدم الوكالة سوى زجاجة ماء لكل فرد، ولم توفر لهم طعاماً أو فراشاً أو مياهاً صالحة للشرب، هذا الأمر الذي خلّف موقفاً شديد الغرابة؛ خصوصاً أنها المرة الأولى التي تقوم فيها "الأونروا" بمثل تلك الأفعال ولم يجدوا تفسيراً لذلك.
هناك تداعيات خطيرة لعدم فتح المدارس كمراكز إيواء للمواطنين الهاربين من القصف؛ خصوصاً أن مدارس الوكالة تشكل مأوى شبه آمن للفارين من الأماكن المهددة للقصف، خصوصًا المناطق الشرقية من القطاع والتي كانت معرضة إلى قصف جوي وأيضاً توغل للدبابات الإسرائيلية، حسب منسق شؤون اللاجئين الذي أكد أنه كان لا بد على الأونروا عندما فتح الأهالي المدارس ولو بالقوة أن تقوم بتجهيزها بالاحتياجات الضرورية للنساء والأطفال؛ لكن الأونروا لم توفر أي شيء لتساعد الاحتلال في ارتكاب جريمة كبرى بحق المدنيين في قطاع غزة.
وتواصلت اللجنة المشتركة بشؤون اللاجئين مع العديد من الجهات المختلفة؛ أبرزها الأمم المتحدة لاستنفارهم لتوفير الاحتياجات اللازمة للاجئين، واستجابت بعض من تلك الجهات ووفرت احتياجات أولية بسيطة، كما تطوع عدد من الأهالي لتوفير الطعام والشراب.
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
