"الأفضل".. لماذا أدرجت الأمم لمتحدة برنامج تنمية الصعيد على منصاتها

محمد عاشور

السبت، 10 يوليو 2021 09:33 م

قال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية، إن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصات الأمم المتحدة اعتراف دولي بنجاح التجربة المصرية وإشادة بجهود الحكومة، لافتا إلى أن الموضوع ينقسم لعدة محاور:

أولها: الإرادة السياسية، موضحا أن دعم الإدارة السياسية والحكومة سبب رئيسي للنجاحات التي تحققت بالصعيد في مجال التنمية المحلية، خصوصًا وأن البرنامج حظى باهتمام من الرئيس السيسي، ناهيك عن المتابعات الدورية والميدانية من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطط والمشروعات.

وعن بداية تنفيذ البرنامج، أضاف الناظر في حديثه إلى "المدار" أنها كانت بمحافظتي سوهاج وقنا نظرا لكونهما الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، مع العلم أنه جاري تعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد، مشيرا إلى إن التنمية في الصعيد كانت مجرد شعار لأنها كانت غير مفعلة لسنوات عديدة بشكل جدي على أرض الواقع، مؤكدا أن اعتراف الأمم المتحدة وتقديرها لنجاح هذا البرنامج واعتباره من أفضل الممارسات ونموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة إنما هي شهادة وتأكيد على جهود الدولة المصرية وحرصها على تصميم برامج تنموية متكاملة وتنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة، مع تركيزها للفئات الأكثر احتياجا، وإحداث تغيير إيجابي في حياة المواطنين.

المحور الثاني: يتمثل في التمويل والقروض، أوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول بقرض من البنك الدولي ومن الحكومة المصرية، ويستفيد منه أكثر من خمسة ملايين مصري، وما يزيد عن 3300 مؤسسة، لافتا إلى أن البرنامج أدى لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا.

يتضمن البرنامج استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه، كما أنه برنامج قائم على النتائج، بمعنى أن أي تدفق للتمويل مرتبط بتحقيق نتائج معينة ومؤشرات محددة متعلقة بأداة الإدارة المحلية وجودة تنفيذ المشروعات، والالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية، والتطور في مستوى قدرات الوحدات المحلية والعاملين بها، مع تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الموجهة للمواطنين.

المحور الثالث: خاص بالتدريب وإعداد الكوادر والاهتمام بالعنصر البشري، وفيه قال: تم تنفيذ 147 برنامجا تدريبيا بإجمالي 5056 متدربًا بمحافظتي المنيا وأسيوط، على كل ما يخص العمل والتعامل مع الجمهور، لافتا إلى نجاح محافظتي سوهاج وقنا بدعم من المكتب التنسيقي بالوزارة في اجتياز كافة دورات التقييم، وبناء عليه فقد حصلت على ما يزيد عن 75 % من مخصصات القروض من الحكومة والبنك الدولي ومتوقع الوصول لنسبة 100 % من هذه المخصصات قبل أكتوبر 2023.

المحور الرابع: نوه فيه إلى أنه مختص بالوزارات والجهات المشاركة، لافتا أنه من العوامل الأساسية لنجاح هذا المشروع الجماعي هو العمل بروح العمل الجماعي، مؤكدا أن إدراج البرنامج بمنصات الأمم المتحدة كان نتيجة للتعاون والتكامل بين أعضاء الفريق من الوزارة والمحافظتين، ولا ننسى الدور الفعال لبعض الوزارات المعنية بالبرنامج، وهي وزارات: التخطيط، والتجارة والصناعة، والمالية، والتعاون الدولي، إضافة لوزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة من خلال التعاون بين الوزارات والمؤسسات.

المحور الخامس: أكد خبير التنمية المحلية أنه المحور الأساسي، وهو المعني بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لافتا لتقرير الأمم المتحدة الذي يشير إلى أن تحقيق البرنامج المتبع في محافظتي سوهاج وقنا من خلال أنشطة مختلفة لتسعة مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة، وتضمن القضاء على الفقر، والصحة الجيدة، والرفاهية، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة، والنظافة الصحية، والطاقة النظيفة بأسعار جيدة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار، وعقد الشركات لتحقيق الأهداف.

وعن فكرة التنمية المستدامة، أوضح الناظر أنها تهدف إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، كما جاء إدراج البرنامج لدى منصات الأمم المتحدة لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية بالمناطق الأكثر احتياجا، واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة جاء لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ يناير 2018 والذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولي بمبلغ قرابة المليار دولار.