وزير التموين: وضع تكلفة الأرغفة المحددة للمواطن في كارت الفلوس
طالب النائب عبد العظيم، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع المهمة والضرورية للمواطن، لضبط ارتفاع الأسعار والحد من السوق السوداء.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأكد وزير التموين، أن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع، ولكن تقوم بتسعير السلع التموينية فقط لأنه يتم صرفها من الوزارة للمواطنين، مؤكدا أن السلع الحرة تخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك ويقومون بدور كبير في ضبط السلع.
وأشار النائب إيهاب عبدالعظيم، أنه سبق التقدم والمطالبة بإنشاء أسواق جملة فى غرب مركز العدوة المنيا ويوجد مساحه 20 الف متر ارض أملاك دولة بقرية الشيخ مسعود لعمل منطقه جمله مناطق لوجستية، وهو ما عقب عليه الوزير بأن الأمر قيد الدراسة.
وطالب عبد العظيم، بالاهتمام بالرقابة على الأسعار من الجهات الرقابية من مباحث تموين وغيرها، موجها الشكر إلى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا وأحمد راضي رئيس الغرفة التجارية، لدورهم في تخصيص العديد من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: «نتمنى أن تتحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الأزمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط على منظومة الخبز».
جاء ذلك خلال مشاركته ردا على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين، بشأن ارتفاع السلع.
وأوضح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها، مؤكدا أنه سيتم تحرير سعر الرغيف لأصحاب المخابز الدقيق حر، على أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين.
وتابع المصيلحي: «منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن في كارت الفلوس، ونتمنى أن نتحول للدعم النقدي المشروط في رغيف العيش بعدما تستقر الأمور».
قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد أسهل من فتح مخابز، لكن هذا معناه زيادة حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلي للدولة.
وقال السلاب: «تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر نوفمبر الماضي، لمعرفة خطة الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أول موجة في التضخم، ولم تكن حدثت أزمة روسيا وأوكرانيا».
وأضاف: «الشهر اللي فات حصلت كوارث فى الأسعار، والحملات الرقابية تكون على المراكز الرئيسية والكبيرة فقط، لكن هناك أماكن أخرى لا يتم التفتيش عليها»، لافتاً إلى أنه حدث 3 زيادات بالأسعار، ونحن مقبلون على شهر رمضان».
وأشار النائب إلى أزمة تشغيل بعض المخابز، مشيرا إلى أن هناك مخبز مغلق فى مدينة نصر ولا نستطيع تشغيله، مطالبا بضرورة إعادة تشغيله لخدمة المواطنين.
كما طالب السلاب، وزارة التموين بكشف تفاصيل خطتها لاستقبال شهر رمضان، لضبط الأسواق.
من جانبه رد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قائلا: مفيش أسهل من فتح مخابز، لكن هذا معناه حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلي للدولة، مشيراً إلى أن غلق أي مخبز يقابله زيادة حصة مخابز أخرى، موضحا أن هناك شروط ومسافات محددة بين المخابز.
وتابع الوزير: «مدينة نصر والدقى مثلا، نسبة اللي معاهم بطاقة تموين قطاع معين مش كتير، ومقدرش اعملهم مخابز مثل مناطق أخرى فيها نسبة كبيرة من البطاقات التموينية».
ووجه الوزير كلامه للنائب محمد السلاب، قائلا: «ابعتلي المنطقة دى وهجيبلك حصر البطاقات وهقولك مستواها ايه»، مضيفاً لا يكون هدفنا زيادة عدد المخابز، لانه كلما زادت المخابز زادت حصتها من الدقيق والقمح، وتزيد عملية الرقابة والتفتيش وهي مسألة صعبة.
أضف تعليقك
موضوعات أخرى
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
