خلاف سعودي إماراتي باجتماعات الأوبك

نفط
نفط



يستأنف وزراء مجموعة أوبك+ اليوم الاثنين محادثاتهم بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة إنتاج الخام خلال مفاوضات على مدار يومين في الأسبوع الماضي وسط خلاف علني نادر بين السعودية والإمارات.

 وظهر الخلاف في وقت حساس لسوق النفط وقد يؤجل خططًا لضخ المزيد من النفط حتى نهاية العام الجاري لخفض الأسعار التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام. ويجري تداول برنت اليوم عند 76 دولارًا.

تريد الدول المستهلكة زيادة إنتاج الخام لتفادي خروج التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 عن مساره بسبب الأسعار المرتفعة.

كانت أوبك+ قد صوتت يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا من أغسطس آب إلى ديسمبر 2021، وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلا من نهاية أبريل 2022، لكن الإمارات حالت دون التوصل إلى اتفاق.

وينبغي تبني قرارات مجموعة أوبك+، وهي تحالف بين منظمة البدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، بالإجماع.

ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان  ، أكبر مصدر للنفط في أوبك، أمس الأحد إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق.

البترول

وقالت الإمارات إنها تدعم زيادة الإنتاج لكنها تعارض تمديد التخفيضات المتبقية لما بعد أبريل  2022 دون اتفاق بشأن تعديل خط الأساس الخاص بها، وهو المرجعية التي تحسب على أساسها تخفيضات الإنتاج.

وتقول الإمارات، التي استثمرت مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، إنه جرى تحديد خط الأساس لإنتاجها عند مستوى منخفض جدا في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات.

ولمواجهة الضرر الذي لحق بالطلب جراء كوفيد-19، اتفقت أوبك+ على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من مايو أيار 2020 مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل 2022. وتبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يوميًا.

يكشف نزاع أوبك+ عن خلاف آخذ في التزايد بين السعودية والإمارات.

فقد بنى البلدان تحالفًا إقليميًا يجمع بين القوة المالية والعسكرية لخوض صراع في اليمن واستعراض القوة في أماكن أخرى. لكن الإمارات انسحبت الآن من الأنشطة في اليمن، بينما تسعى السعودية لتحدي هيمنة الإمارات كمركز للأعمال والسياحة في المنطقة.







أضف تعليقك