هدايا الحكومة للمصريين في شهر رمضان

ياميش رمضان
ياميش رمضان



بهدف العمل لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تتواصل جهود الحكومة المصرية بكل أجهزتها من أجل ضمان ضخ السلع الضرورية في الأسواق بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 25% إلى 30% بجميع محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسؤولين بالمحافظات للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طول رمضان، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر الكريم.

توفير السلع خلال الشهر الكريم

وشدد مدبولي على ضرورة المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تمت إقامتها لبيع تلك السلع، والتي من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك، بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

ولضمان تحقيق ذلك، أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة، بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها، ومواجهة أي ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.

وخلال اجتماع اجتماع مجلس المحافظين، نوه رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فيما يتعلق بتوزيع السلع والمواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً، مؤكداً أهمية أن تتم هذه الأمور بصورة محكمة، ضماناً لذهاب هذه السلع لمستحقيها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهدف توفير السلع المختلفة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإقامة المزيد من المعارض والشوادر التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف.

من جهتها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة، حيث يوجد احتياطي استراتيجي آمن من كل السلع الغذائية يكفى لعدة أشهر، وأنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إقامة معارض دائمة طول العام بجميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين.

 

111111111111

 

معارض طول العام

ولفت الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إلى أن السلع المعروضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية هي نفس الأسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، كما يتم مد معارض "أهلا رمضان" بجميع السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى مثل هذه العروض والأسعار إلا من خلال تعاون كل جهود الدولة سواء الحكومة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات أو كل الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة التابعة للقطاع الخاص.

‏ولضبط الأسعار، تتابع مديريات التموين على مدار الساعة كل المنافذ التي تقوم بتوزيع السلع والكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.

تشديد الرقابة

في هذا السياق، قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة بكل مؤسساتها تعمل على قدم وساق لضبط الأسعار بالأسواق.

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ"المدار"، أن الدولة تدخلت على الفور لضبط أسعار السلع الغذائية عندما استغل بعض التجار الحرب الروسية الأوكرانية خلال الأيام الماضية وقاموا برفع الأسعار.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الدولة قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق من خلال المجمعات الاستهلاكية ومعارض وزارتي الزراعة والتضامن، وأيضا عشرات الشوادر على مستوى الجمهورية، وكذلك منافذ مبادرة "كلنا واحد" بجانب جهود صندوق "تحيا مصر" لتقديم السلع بأسعار مخفضة.

وشدد خليل على آلية الرقابة لضبط الأسعار في السوق من خلال القرارات المنظمة والحملات التموينية، حث تواصل الأجهزة الرقابية بالوزارة والجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك حملاتها للتعامل بكل حزم ضد من تسول له نفسه في حجب السلع عن المواطنين بهدف التربح.

 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان

 

استعدادات لتوريد القمح

وحول الاستعدادات لبدء توريد محصول القمح اعتبارا من أبريل المقبل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك متابعة مستمرة مع وزيري التموين والزراعة بشأن موسم الحصاد وتوريد المحصول لهذا العام، لافتاً إلى أنه سيكون هناك أيضاً متابعة دورية مع المحافظين بهذا الخصوص، لمتابعة إجراءات وآليات التوريد من جانب المزارعين على أرض الواقع، والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية لهم نظير توريد المحصول، والعمل على حل أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التوريد، وذلك تحقيقا للمستهدفات من هذا الموسم.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين، في تصريحات خاصة لـ"المدار، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر قرارا إداريا ينظم موسم توريد القمح لهذا العام، ودور كل جهة من الجهات المعنية، منوهاً كذلك إلى القرار الملزم بتوريد 12 أردب قمح على الأقل لكل فدان، وعدم تداول الأقماح إلا وفق الآليات التي حددتها وزارة التموين، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزير المالية في هذا الشأن، بما يضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين نظير توريد محصول القمح.

 

5555555555

 

نقاط استقبال المحصول

وقال كمال إن ‏وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم ‏‏2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، استعدادا ‏لاستقبال المحصول مؤكدا أن مستحقات ‏المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المورد يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقي من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين، مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.

وفي سياق متصل، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه على مدار الأيام الماضية تم عقد عدد من الاجتماعات مع مديري المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة إجراءات وآليات توريد القمح، حيث تم التأكيد على ضرورة قيامهم بعقد اجتماعات دورية مع المزارعين لبحث الترتيبات اللازمة لعملية التوريد.

 

القمح

 

غرفة عمليات للمتابعة

وأضاف القصير أنه تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية توريد القمح، وكذا تشكيل لجان لمتابعة التوريد أولا بأول، والعمل على إزالة كافة العوائق والعراقيل، كما تم التنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاستيعاب جميع الكميات من الأقماح المنتجة بنطاق المحافظات؛ وذلك نظرا لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول هذا الموسم،  كما تم التكليف بعقد اجتماع للجان المشكلة للوقوف على أهم الاجراءات والاستعدادات لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية.

وعلى نفس المنوال ،، أكد المحافظون أن هناك تنسيقا مستمرا وكاملا مع وزارتى التموين والزراعة فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات منه، ولفتوا إلى أهمية المتابعة الدورية لمختلف الاجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد.

حل مشكلات الفلاحين

من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إنه تم تكليف مديريات الزراعة بالمحافظات للقيام بالمرور على زراعات القمح للاطمئنان على حالتها والتواصل مع المزارعين وتوعيتهم بضرورة التوجه لتوريد الأقماح المحلية للشون وعدم البيع للتجار، حيث  تم التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للاستعداد لإزالة كافة العقبات أمام عملية التوريد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التيسير على المزارعين خلال عملية التوريد.

وأكد القرش على وجود تنسيق كامل بين كل من الوزارات والجهات المعنية بعملية توريد الأقماح والمحافظين، حيث تم التوافق على حوكمة جميع إجراءات عملية التوريد.

وقال الدكتور المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تتجاوز 3.5 مليون فدان، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج من المحصول أكثر من 10 ملايين طن قمح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الوزارة تسعى لحل كافة مشكلات المزارعين خلال عملية توريد القمح ، مبينا أن نقاط التجميع هذا الموسم تقلل من التكدسات وتساهم في تجميع أكبر قدر ممكن من الأقماح لتخزينها في الصوامع الحديثة التي تم تجهيزها للحفاظ على المحصول من الهدر طول العام. 

 

تخزين القمح







أضف تعليقك