لماذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1%؟
قرر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الإثنين، رفع أسعار الفائدة 1% على الإقراض والإيداع بالبنوك، في أول تحرك منذ 5 سنوات ماضية.
ومع رفع أسعار الفائدة الذي جاء على غرار عدد من البنوك المركزية على مستوى العالم، أوضح البنك المركزي السبب وراء قرار رفع أسعار الفائدة.
رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لأول مرة منذ 5 سنوات، عندما تم تحرير سعر الصرف في نهاية 2016.
وجاء قرار رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية، قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، إذ كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر، في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية، التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية، ساعدت في تقديم إجراءات اقتصادية، وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين، بهدف توفير الدعم للمواطنين، وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة كورونا.
الضغوط العالمية
وأشار البنك المركزي، في بيانه، إلى أن الضغوط التضخمية العالمية بدأت في الظهور من جديد، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني.
ولفت إلى أن المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي ارتفعت نتيجة هذا الصراع، ويأتي على رأس تلك الضغوط، الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية، وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
موضوعات متعلقة
معدل التضخم
ونوه البنك المركزي، بأنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي، والبالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس.
وشدد على أن لجنة السياسة النقدية أكدت أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
السيطرة على التضخم
يعود قرار رفع أسعار الفائدة من أبرز الخطوات التي يتم اتخاذها لمواجهة التضخم في الأسواق، والذي تضاعف بشكل خطير خلال الأسابيع الأخيرة على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، والمشاكل التي تعرضت لها سلاسل إمدادت الغذاء حول العالم.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي، في الوقت الذي سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي.
وأوضح المركزي للتعبئة والإحصاء في آخر تقاريره، أن معدل التضخم الشهري في المدن وصل إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير، حيث ساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد.
البنك المركزي
التضخم
البنك المركزي المصري
برنامج الإصلاح الاقتصادي
رفع أسعار الفائدة
اسعار الفائدة في البنوك
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة
المركزي يرفع الفائدة
رفع أسعار الفائدة 1%
ما السبب وراء رفع اسعار الفائدة
لماذا تم رفع اسعار الفائدة
المركزي يوضح اسباب رفع اسعار الفائدة
البنك المركزي في مصر
أضف تعليقك
موضوعات أخرى
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
