هل يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على واردات مصر من القمح؟

أزمة أوكرانيا وأسعار القمح
أزمة أوكرانيا وأسعار القمح



حرب عالمية ثالثة تدق الأبواب، لتضع تحديات جديدة على الاقتصاد العالمي المرهق قعليًا بسبب الإجراءات الاحترازية، الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وتعطل سلاسل الأمداد لفترات طويلة، فما إن فتح الاقتصاد العالمي أبوابه للعودة إلى الحياة الطبيعية والتعافي من التضخم الذي سببته الجائحة، حتى دقت طبول الحرب إذانًا بحرب روسية أوكرانية لتزيده إرهاقاً، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا أكبر مصدري العالم من القمح، وتوقف التوريد من تلك الدول قد يؤدي إلى خطر المجاعات.

تشكل صادرات  روسيا وأوكرانيا من القمح 23% من التجارة العالمية في عام 2021-2022، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية بمجرد الحديث عن اضطرابات أو حرب محتملة، حيث ارتفعت بنسبة 7% في بورصة شيكاجو التجارية خلال الأسبوعين الماضيين، وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6% تقريباً.

مصر أكبر مستورد للقمح 

تتابع مصر عن كثب التطورات على الحدود الأوكرانية بصفتها أكبر مستورد للقمح الروسي والأوكراني في العالم، حيث استوردت مصر عام 2020 نحو 12.9 مليون طن قمح بتكلفة 3.2 مليار دولار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي العام 2020، كانت مصر أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، حيث استوردت أكثر من 3 ملايين طن، أي نحو 14% من إجمالي إنتاج القمح الأوكراني، كما اشترت مصر 8.9 مليون طن قمح من روسيا عام 2020، لتغطي مصر بهذه الصادرات نحو 85 % من طلب مصر على القمح.

تأثير عالمي

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، سيمتد إلى العالم كله وبالتالي إلى مصر، نظراً لكونها من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد نحو 80% من إجمالي صادراتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.

أضاف في تصريحات خاصة أدلى بها لـ«المدار»، إلى أن سبب اعتماد مصر الأساسي على القمح الروسي والأوكراني هو اعتدال الأسعار بهذه الدول مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تتلافى مصر أثار هذه الأزمة عن طريق استيراد القمح من دول أخرى مثل فرنسا أو أمريكا.

استيراد القمح من هذه الدول سيزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة لكنه سيقى مصر من نقص القمح أو الدقيق في السوق المحلي، ولهذا سيكون التأثير مادياً من الدرجة الأولى، بحسب تصريحات أبو صدام لـ«المدار».

كان وزير المالية المصري محمد معيط أعلن في 25 يناير الماضي أن الخزانة العامة المصرية تكبدت نحو 12 مليار جنيه من المخصصات الإضافية لشراء القمح بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية.

القمح المصري 

أشار إلى أن موسم حصاد القمح سيأتي خلال شهر أبريل المقبل، موضحاً أن مصر تزرع نحو 3.5 مليون فدان تصل انتاجيتهم لنحو 9 ملايين طن من القمح، لافتاً إلى أن هذه الكمية تكفي احتياجاتنا لمدة 6 أشهر إضافة إلى مخزون استراتيجي بالصوامع المصرية تكفي لمدة 6 أشهر أخرى.

محصول القمح

لفت إلى أن زيادة مساحات الأراضي المزروعة من القمح في القمح ساعد على تحقيق هذا  الأمن الغذائي لمصر، مشيراً إلى زيادة انتاجية الفدان متوسط انتاجية الفدان بفضل زراعة أصناف ذات انتاجيه عاليه والمقاومة للأمراض لتصل لنحو 20 أردبًا للفدان بدلا من 18 أردبًا في السابق وكذلك تغيير طرق الزراعة والري وإنشاء صوامع حديثة لتخزين الاقماح توفر نحو 15% من الفاقد الذي كان يفقد في التخزين بالشون القديمة.

أضاف نقيب الفلاحيين، أن الأزمة الأوكرانية لم تلق بظلالها بعد على السوق المصري، قائلاً: أسعار القمح كانت مرتفعة قبل الأزمة الأوكرانية ورفعت مصر أسعار القمح للمزارعين ليصل إلى نحو 95 جنيه للأردب.

توقعت بيانات خدمة الزراعة الخارجية الأمريكية، أن يصل استهلاك مصر من القمح لعام 2021-22 إلى 21.3 مليون طن، بزيادة قدرها 2.4 % تقريباً عن عام 2020-2021.

موضوعات متعلقة







أضف تعليقك