التحول الرقمي يقود مصر نحو الجمهورية الجديدة
طفرة تنموية كبيرة يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لبناء مصر الرقمية وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة لخلق مجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، بما يحقق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والشمول المالي والأمن المعلوماتي.
وارتباطا بذلك، كشف تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021-2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار، وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر.
طفرة تنموية
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هذا التقرير يعكس النجاح الذي يحققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل ارتفاع معدلات نموه وكونه أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16 %، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% مع العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال ثلاث سنوات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هناك العديد من التقارير الدولية التى أبرزت الطفرة التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا في ظل تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية على النحو الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار ارتفاع معدلات نمو القطاع، واستكمال مشروعاتها لتطويع التكنولوجيا الرقمية وتبني أحدث التقنيات لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمى.
وتهدف استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المحاور وهي تحقيق التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال.
هذا وتواصل وزارة الاتصالات استكمال تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي على توطين صناعة الذكاء الاصطناعي، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مراكز البيانات
ورجح عدد من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات أن تشهد السنوات الخمس المقبلة طفرة مرتقبة في استثمارات مراكز البيانات في مصر تماشيا مع إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة خدمات مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويصل عدد مراكز البيانات الحكومية الموجودة حاليا في مصر إلى 90 مركزا 45 منها يقع في نطاق العاصمة ، وجميع البيانات يتم تجميعها فى مركزين أساسيين لتبادل البيانات وهما مركز30 يونيو و3 يوليو، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء مركز آخر خاص بالاختبارات والتطوير. ويبلغ إجمالى الاستثمارات التي تعتزم الدولة ضخها في مراكز البيانات من 3 إلى 4 مليارات دولار.
ومن أهم الاحتياجات الخاصة بمراكز البيانات بخلاف سعات الإنترنت هي توافر مصادر الطاقة بأسعار منخفضة، وفي هذا الإطار تمتلك مصر ميزة تنافسية كبيرة تتمثل في كونها ملتقى الكابلات البحرية التي تساهم في نقل البيانات من أوروبا إلى الهند وهى من الدول الرائدة فى مجال التكنولوجيا المعلوماتية ومراكز البيانات.
وينصح خبراء بضرورة توافر عدة معايير دولية في إنشاء مراكز للبيانات منها توافر مصدر للطاقة والاهتمام بمعايير الأمان من حيث مقاومة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول مع ضرورة امتلاك بنية تحتية قوية من كابلات الألياف الضوئية تتيح سرعات أكبر للإنترنت.
وتمتلك عدة دول مثل الولايات المتحدة مراكز بيانات على مستوى عال من الكفاءة تستطيع مصر أن تستفيد من تجربتها في هذا المجال ، كما أن هناك دولا أخرى تشهد استثمارات ضخمة في مجال مراكز البيانات والتحول الرقمى بالوقت الحالي وهي أيرلندا ولوكسمبورج.
وفي ظل هذه الطفرة الكبيرة توقع عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات إنشاء العشرات من مراكز البيانات بمعايير عالمية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة بناء على حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع أن يتم استقطابها لهذا المشروع بالإضافة إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات التي تخدم التحول الرقمى.
وأصبح الاعتماد على مراكز البيانات أصبح أحد الأمور الضرورية في أي مجتمع وأبسط مثال على ذلك هو أن كل المستخدمين حاليا يستخدمون الهواتف الذكية التي تعتمد على أنظمة تشغيل تستخدم مراكز البيانات سواء أندرويد أو الأنظمة الأخرى.
فوظائف البيانات الضخمة big data والذكاء الاصطناعي أصبحت موجودة ومطلوبة بشكل كبير في كل قطاعات الأعمال.
ووفقا لعدد من الخبراء تعتبر مصر جاذبة للاستثمار في مجال مراكز البيانات وتوقعوا أن يشهد هذا المجال تغيرات كبيرة ليس في مصر فقط بل في كل المنطقة المحيطة مع وجود تشريعات منظمة بشكل واضح لهذه الاستثمارات في أي بلد تستخدم هذه التقنيات.
استثمارات متزايدة
وفي هذا الإطار قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قطاع الاتصالات استطاع جذب استثمارات في الشركات الناشئة خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام الحالي بنحو 390 مليون دولار، مقارنة بقيمة 190 مليون دولار في العام الماضى أى بما يعادل الضعف.
وتوقعت الوزارة أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الجديدة في الشركات الناشئة بالقطاع نحو 400 مليون دولار مع نهاية العام الحالي.
وتمتلك مصر جميع المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل التكامل والتفاهم والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ونجح قطاع الاتصالات المصري خلال الفترة السابقة في استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو ما تجلى في البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية وعودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود، كما استعادت مصر ريادتها ومكانتها على مستوى المحافل الدولية.
ومن المستهدف حسب توجيهات الحكومة أن يتم توجيه استثمارات لقطاع الاتصالات لتنفيذ المشروعات الهامة المتمثلة في برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات.
كما أن الجامعات المصرية أصبحت لديها كليات كثيرة بها تخصص الذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات المختلفة المرتبطة في تكنولوجيا المعلومات، مما يعطي مصر الفرصة الأكبر للدخول في هذا المجال بشكل مكثف ومواكبة كل دول العالم والتطور الرهيب في هذا المجال.
التكنولوجيا والتحول الرقمي
وتعتبر مصر من أكبر الدول في الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند ويرجع تطبيق هذا الفكر في المقام الأول إلى وعي القيادة السياسية وقدرة الحكومة على تطبيق التحول الذكي في الخدمات الحكومية والتعاملات الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن وجود شركات مصرية واعدة قادرة على توفير أفضل الحلول والمنتجات التكنولوجية التي تخدم توجه الدولة في تطبيق مفهوم "الجمهورية الجديدة".
وأجمع خبراء التكنولوجيا على أهمية التحوّل الرقمي والتغيرات، التي تحدث على أرض الواقع، حيث تلعب التكنولوجيا دورا كبيرا في تغيير الحياة، ففي عام 2030 سيكون 50٪ من الاقتصاد رقميًا مع تغيير كامل في حياة المواطنين. وهذه التغييرات لم تكن لتحدث بدون تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أن العالم كله متجه نحو التكنولوجيا.
فالمدفوعات الرقمية أصبحت واحدة من أهم مجالات التركيز في إطار التحول الرقمي المصري، ومع زيادة التركيز على استخدام التكنولوجيا في كل الخدمات باتت المدفوعات غير النقدية واحدة من أهم المجالات التي تشهد نموا كبيرا.
وبحسب أيمن بدر مدير الفروع بالبنك الأهلي المصري فقد سجلت المدفوعات الرقمية في مصر 170 مليار جنيه بحوالي 2% فقط من الناتج القومي الإجمالي في مصر، مشيرا إلى أن العمليات التجارية سجلت 80 مليار جنيه منذ بداية عام 2021 ، في حين سجلت العمليات التجارية الإلكترونية عالميا 6.5 تريليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام.
وسجل حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط ٧١ مليار دولار في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٤١ مليار في ٢٠١٩، حيث تساعد الرقمنة الحالية على تحقيق الشمول المالي بقوة.
بناء مصر الرقمية
قال الدكتور مصطفى صالح السرو، استشاري التحول الرقمي، إن التحول الرقمي لا يقوم إلا بدولة تنفذ وشركات مصرية تساعد في تنفيذ هذا التحول، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة"، وهو ما تم رصده من خلال توجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة.
ومع تطور تكنولوجيا المعلومات وتبني أعلى سلطة في الدولة ملف التحول الرقمي أصبحنا في حاجة شديدة إلى تطوير هذه الصناعة المصرية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
وتقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل في إطار رؤيتها لبناء مصر الرقمية؛ حيث تتضمن هذه المشروعات العديد من الفرص لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمى.
وتعد مصر من أفضل المقاصد الجاذبة للشركات العالمية لتوسيع نطاق أعمالها وإنشاء مراكزها المتخصصة بها ، حيث تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لبناء القدرات الرقمية للشباب والتطوير المستمر للمهارات المطلوبة لصناعة التعهيد، بالإضافة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتمكينهم في سوق العمل الحر العالمية.
وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة.
ولذا تعمل الدولة على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل.
أهداف التحول الرقمي
ويهدف التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية إلى تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية.
والتحول الرقمي يهدف أيضا إلى جعل الحكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.
كما يسهم ذلك في تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيره.
وتقوم " رؤية مصر للتحول الرقمي 2030 " على تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وآليات التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية.
وفي هذا السياق تقدم منصة مصر الرقمية 93 خدمة حكومية ويصل عدد المواطنيين الذين سجلوا بياناتهم عليها نحو 3.3 مليون مواطن بنهاية سبتمبر الماضى، كما تم تقديم أكثر من 8.3 مليون طلب.
ولتفعيل خدمات التحول الرقمي ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية" يهدف إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية".
مما لا شك فيه ،، يسهم قطاع التكنولوجيا في إتاحة حلول ذكية تساعد المؤسسات الحكومية في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكية أكثر دقة وأبسط وأسرع للمواطنين بما يسهم في تحقيق الإنتقال السلس إلى عصر الرقمنة.
ومفهوم الجمهورية الجديدة يعتمد بشكل أساسي على أن تكون الحكومة أكثر ذكاء في التعامل مع المواطنين وإتاحة الخدمات الحكومية بشكل سهل وميسر لكل فئات المجتمع.
والتحول الرقمي جزء مهم من "الجمهورية الجديدة" التي تقوم الدولة بتطبيقها خلال الفترة الراهنة ، حيث تتحول تدريجيا إلى دولة رقمية وحكومة أكثر ذكاء، من خلال تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
ويمثل الدعم المباشر الموجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والخطة التي تقوم عليها الحكومة حافزا كبيرا لمزيد من التطور التكنولوجي وخدمات الاتصالات مع بداية الجمهورية الجديدة .
كما تساعد تلك الجهود في تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، بجانب بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء البلاد.
الهند
التحول الرقمي
تكنولوجيا المعلومات
الولايات المتحدة الأمريكية
الذكاء الاصطناعي
الجمهورية الجديدة
اوروبا
الرئيس عبدالفتاح السيسى
التجارة الإلكترونية
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
منصة مصر الرقمية
عمرو طلعت وزير الاتصالات
مراكز البيانات
أضف تعليقك
موضوعات أخرى
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
