إلغاء قرار مجازاة أستاذ الجغرافيا بجامعة حلوان
أصدرت المحْكَمَة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 68 لسنة 55 قضائية عليا شكلاً، بإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 6 /1 /2021 فيما تضمنه من مجازاة الدكتور عمر محمد علي، أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.
قالت المحكمة، عبر أسباب حكمها إنه بشأن المخالفة المنسوبة للطاعن فإن الثابت من التحقيقات أنه بمواجهة الطاعن بهذه المخالفة أنكر ما نُسب إليه وقرر أن ما قرره الشاكي بشكواه هو مجرد ادعاء كاذب، حيث إن التصحيح يتم إلكترونياً، وإن دوره هو تسلم أوراق الإجابة لوضع الفاكتور ثم يتم تسليمها للكنترول، وإن كل ما أثاره الطالب لا يجد له دليلاً بدليل ما ادعاه كذباً بمذكرته بأنه قابله يوم 25 /4 /2019 بمدرج 4 على الرغم من أن هذا اليوم هو إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وأن ما أثاره الطالب في شكواه كان الغرض منه تبرير فشله الدراسي، كما قرر الطاعن أن أوراق إجابة الطالب فيها تلاعب وعبث ولكن ليس منه، وإنما قد يكون من أعضاء الكنترول.
وقد تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على نتيجة التحقيق الأول الذي أجري بمعرفة الدكتور محمد السناري، أن المحقق قد خلص من هذا التحقيق إلى عدم وجود دليل قطعي على الاتهام الموجه إلى الطاعن بقيامه بعمل إضافات إلى إجابة الطالب أدت إلى رسوبه، وأن التعديلات المنسوب للطاعن إدخالها على ورقة الإجابة حدثت على 3 أسئلة فقط وتؤدي إلى إنقاص الطالب 75 من الدرجة، وهو لا يؤدي بطبيعة الحال إلى رسوبه، وأن سبب رسوب الطالب هو عدم القدرة العلمية على حل أسئلة الامتحان، وأن التلاعب الذي قد يؤدي إلى رسوب الطالب يجب أن يكون على 35 سؤالاً من الامتحان وليس ثلاثة فقط.
كما خلص المحقق إلى كيدية الشكوى المقدمة من الطالب ضد الطاعن فيما يخص تهديده للطالب، حيث قام الشاكي بتحرير الشكوى عن وقائع حدثت في يوم 25 /4 /2019 وتأشرت على الشكوى من قبل عميدة الكلية بتاريخ 27 /3 /2019 أي أثبت تاريخ سابق على التاريخ الصحيح، وهو ما يدل على أن الشكوى قدمت في تاريخ لاحق ليوم 25 /4 /2019، وانتهى المحقق إلى أن شكوى الطالب ضد الطاعن الدكتور عمر محمد علي هي شكوى كيدية لا أساس لها من الصحة.
وثبت يقيناً للمحكمة مما تقدم جميعه أن التحقيق الثاني الذي أجري مع الطاعن قد شابه قصور شديد إذ لم يأتِ بجديد عما تضمنه التحقيق الأول من تفصيل للوقائع والاتهامات، وإنما أخذ التحقيق الثاني منحى السرد لما تضمنته شكوى الشاكي، بدلاً من مواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه وتفنيد دفاعه، وكذلك لم يتناول التحقيق عناصر التهمة الموجهة إليه ودلائل ثبوتها إلا من تقرير لجنة ثلاثية من قسم الجغرافيا قامت بإعادة تصحيح أوراق الطالب وقامت بمنحه 8 درجات للنجاح.
وقد أوردت اللجنة أن إجابات الطالب تم التلاعب بها ولم يتضح منها من الذي قام بالتلاعب، ومن أين استقت اللجنة قرارها بمسؤولية الطاعن عن التلاعب، ولما كان هذا التحقيق بهذا الوصف وفي ظل تضاربه الشديد مع ما انتهى إليه التحقيق الأول من عدم ثبوت الواقعة ضد الطاعن بموجب أدلة قاطعة أوردها المحقق تفصيلاً بمذكرته الختامية لا يصلح سنداً لمجازاة الطاعن في ظل التضارب الشديد بين ما انتهى إليه التحقيقان من نتيجة على الرغم من وحدة الأدلة والبراهين التي طرحت على بساط البحث في التحقيقين، إلا أنهما خلصا إلى نتائج مغايرة، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم غير قائم على أسباب تبرره من القانون والواقع جديراً بالإلغاء وهو ما يتعين القضاء به، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
موضوعات متع
جامعة حلوان
الغاء قرار مجازاة أستاذ الجغرافيا
إلغاء قرار مجازاة أستاذ الجغرافيا بجامعة حلوان
أسئلة الامتحان
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
