تونس تواصل كتابة التاريخ.. وهؤلاء يكشفون مصير حركة النهضة
تونس تواصل كتابة التاريخ، هذه حقيقة، ولعل أبرز انجازتها مؤخرًأ لم يكن فقط صعود منتخبها القومي لكة القدم لنهائيات كأس العالم، إنما وتزامنًا مع النصر الكروي، كتبت تونس نهاية جماعة الإخوان.
أمس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان، بعد 8 أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في الـ25 من يوليو 2021.
وجاء قرار الرئيس التونسي ردًا على جلسة عامة عقدها البرلمان المجمّد «تهيمن عليه حركة النهضة التونسية ذراع الإخوان في البلاد» عن بُعد، حضرها أكثر من 100 نائب، صادقوا خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد.
ووجه تحذيرًا صارمًا، لأي فصيل يلجأ للعنف، مؤكدا أن أي محاولة للفوضى سيُواجَه بالقانون وفي إطار احترام القانون، إذ قال سعيّد: «إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة».
موضوعات متعلقة
وأعلن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، رفض حزبه لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بحل البرلمان، بحسب ما أوردته قناة الجزيرة.
وتلقت خطوة سعيد ترحيبًا من الشعب والمؤسسات والأحزاب، وسط مخاوف من احتمال لجوء جماعة الإخوان في البلاد إلى العنف.
ومن جانبه قال سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغل، النقابة الأكثر نفوذا في تونس، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن «خطوة حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية جاءت متأخرة لكنها ضرورية، معتبرًا أن الجلسة العامة الاخيرة للبرلمان المجمدة أعماله، منذ شهور، «مارقة عن القانون».
موضوعات متعلقة
وأعلنت أحزاب ومؤسسات تونسية عدة تأييدها لقرار الرئيس التونسي، وفي مقدمتهم حزب الدستوري الحر.
ومن جانبه يرى الباحث والمحلل السياسي التونسي نزار جيليد، إن خطوة حل البرلمان التونسي جاءت متأخرة، وتعتبر آخر محطة من محطات استئصال ورم الإخوان من منظومة البلاد، فبذلك تطوي البلاد عشرية الإخوان السوداء، بعدما حولت البرلمان لأداءة تنفذ الأجندات الخارجية، بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان وبعض الدول المتحالفة معه.
وقال جيليد، خلال حديثه مع «المدار»، إن حركة النهضة التونسية، حاولت هذه المرة الإطاحة بمنظومة الدولة، بالرغم من فشلها في العديد من المرات، فإنها أوقعت نفسها في مأزق من خلال دستورها الملغم الذي كتبته بأيديها.
وتابع المحلل التونسي، أن الدولة التونسية الآن في صدد التحقيق مع حركة النهضة في الملفات التي يمسكها عليهم رئيس البلاد، ملفات الفساد السياسي والاجتماعي، وخيانة الدولة، فالاتهامات الموجهة للإخوان بالإرهاب تتطلب حلها من جانب السلطات القضائية، مشددًا على ضرورة فتح الملفات القضائية الخاصة بالاغتيالات السياسية، خصوصًا قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وشدد جيليد على ضرورة اليقظة الأمنية والقضائية، من أجل كشف مخططات التنظيم وضرب دسائسه مع الخارج، والتصدي لمحاولات الاستقواء بالخارج لتتشتيت البلاد.
يشار إلى أنه منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في تونس، في الـ25 من يوليو وتواجه حركة النهضة عزلة سياسية، ومجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلا عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية.
موضوعات متعلقة
تونس
الرئيس التونسي
قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
حركة النهضة
البرلمان التونسي
حركة النهضة الإخوانية
حركة النهضة التونسية
شكري بلعيد
محمد البراهمي
السلطة التنفيذية في تونس
نزار جيليد
الإجراءات الاستثنائية في تونس
الاغتيالات السياسية في توننس
الإرهاب في تونس
الفساد السياسي في تونس
تمويلات النهضة الخارجية
أضف تعليقك
موضوعات أخرى
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
