الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد محاولة انقلاب فاشلة
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، على التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، إنه قرر حل البرلمان.
وأكد الرئيس التونسي، أن ما يقومون به في البرلمان هو تآمر على أمن الدولة، واصفًا الجلسة العامة البرلمانية اليوم بمحاولة انقلاب فاشلة.
وصوّت أعضاء البرلمان التونسي اليوم، لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية التي تعلق عمل المجلس وتمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات شبه مطلقة في تحدٍ صريح له في جلسة عبر الإنترنت رغم وصفه لاجتماعهم بأنه غير قانوني.
حضر نحو 124 من إجمالي 217 عضوا في البرلمان الجلسة الافتراضية وهي الأولى لهم منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي، وقال نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي إن 116 عضوا صوتوا ضد "الإجراءات الاستثنائية" التي لجأ إليها سعيد منذ يوليو تموز لإلغاء دستور 2014 الديمقراطي وإحكام قبضته على الحكم.
وتمثل الجلسة أكبر تحدٍ مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه "من الماضي"، وقال، يوم الاثنين الماضي، إن الجلسة ستكون غير قانونية وأصدر تحذيرا صارما بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.
وبدأت الجلسة متأخرة ساعة عن الموعد المحدد سلفا، وقال صحفيون وأشخاص آخرون في تونس إن الاتصال على منصتي زوم وتيمز للاتصال المرئي والسمعي في تونس توقف مؤقتا لكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالوضع السياسي.
وفي حديث لإذاعة موزاييك الخاصة، نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نزار بن ناجي تعطيل أي تطبيقات بهدف تعطيل جلسة البرلمان.
لكن النائب المستقل عياض اللومي قال للإذاعة المحلية "نتهم السلطات بتعطيل الجلسة".
وانتُخب سعيد، الوافد الجديد في المجال السياسي وأستاذ القانون الدستوري السابق، في عام 2019 في جولة ثانية ساحقة أمام قطب إعلامي كان يواجه تهما بالفساد، وتعهد سعيد آنذاك بتطهير الساحة السياسة.
ويتهمه منتقدوه "جماعة الإخوان" بالقيام بانقلاب الصيف الماضي عندما أطاح بالبرلمان المنتخب وانتقل إلى حكم الرجل الواحد، قائلين إن إصلاحاته السياسية تفتقر إلى المصداقية.
ومع ذلك، بدا أن تحركات سعيد في الصيف الماضي حظيت بشعبية كبيرة في بلد سئم الخلافات السياسية التي اتسمت بها حقبة ديمقراطية نمت فيها الوظائف وتراجعت الخدمات العامة.
موضوعات متعلقة