بعد إحالة قيادات الإخوان للمحاكمة| هل يتحرر القضاء التونسي من أغلال الجماعة؟

تونس
تونس



بدأ القضاء التونسي، يعمل على اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يخالف القانون، والتي كان من آخرها، استدعائه أمس الأربعاء، 19 شخصية سياسية في مقدمتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب رئيس حزب النهضة ذراع الإخوان في البلاد، والرئيس السابق المنصف المرزوقي على ذمة جنح انتخابية.

موضوعات متعلقة

وبموجب  القانون فإنه يجب على الشخصيات المعنية المثول أمام المحكمة في الـ19 من يناير الحالي، وفقًا لما نشرته محكمة الدرجة الأولى في تونس في بيان لها.

وكان على رأس القائمة المستدعاة الغنوشي المنخرط في صراع مع الرئيس قيس سعيد منذ أصدر الأخير في 25 يوليو قرارات استثنائية تولى بموجبها السلطة التنفيذية كاملة وأقال الحكومة، وجمد عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة منذ 10 سنوات.

موضوعات متعلقة

القضاء التونسي يتحرر من قبضة الإخوان

وبعد الـ25 من يونيو، ازدادت المطالب في الأوساط التونسية، بضرورة تفعيل دائرة المحاسبات حول القوائم الانتخابية الممولة من الخارج، فكانت أقل مطالب الشعب التونسي معرفة كيف تم تمويل الانتخابات، وكيف سُرقت أصواتهم، وطريقة استمالة القوى الكبرى المدعومة من القوى الأجنبية، لتغير المشهد في تونس، وفقًا لما قاله الباحث الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار الجيليدي.

نزار جيليد باحث تونسي

وتابع الجيليدي، خلال تواصله مع «المدار» أن محاسبة الغنوشي وبعض الشخصيات الأخرى، لاستعمال المال الأجنبي، وعدم الإفصاح عن مصدره، هي خطوةة مهمة اتخذها القضاء التونسي، الذي بدأ يتحرر من أغلاله، التي كبلته بها القوى السياسية في البلاد، وأصبح في حياد تام بعيدًا عن العجرفة السياسية التي  كان يرأسها الإخوان.

موضوعات متعلقة

بدوره قال مراد بن عمار الباحث والكاتب التونسي، إن فترة حركة النهضة ويوسف الشاهد، رئيس حزب تحيا تونس، كانت من أسوأ الفترات التي عاشها القضاء التونسي، التحرك القضائي الآن هو مجرد رد فعل، من خلال الضعوطات التي مارسها الرئيس قيس سعيد، نحو الإخوان، والآن الوضع اختلف تمامًا فمن كان مغضوبًا عليه في فترة الحركة الإخوانية، اليوم أخذوا بزمام الأمور.

مراد بن عمار باحث تونسي

وتابع بن عمار خلال اتصال هاتفي مع  «المدار» أنه بالرغم من أن هذا التحرك حتى الآن لا يزال غير واضح، لأنه يأتي تحت بند المناورات السياسية التي يقوم بها سعيد لتخويف خصومه، فهو الآن يحتذي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويضرب بعصاه من حديد. كما فعل السيسي في مصر.

وفيما يتعلق بالتعاقدات التي تقوم بها حركة  النهضة مع شركات اللوبينغ في الخارج، قال الجيليدي إن حركة النهضة لم تقف لحظة واحدة، عن قيادة  معركتها من الخارج، لتحسين صورتها، فضلًا عن بكائياتها، يدعمها طابور من الموالين، لوجود تمويلات كبيرة يتم دفعها، ليس غريبا على الإخوان، فهم يمارسون نفس البغاء الإخواني ويعملون لتحسين صورتهم في الخارج، والضغط على ممولي تونس التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة لدعمهم.

وعلق مراد بن عمار الباحث والكاتب التونسي، أن التعاقدات التي تبرمها النهضة مع شركات لوبية لحمايتها، فضلًا عن محاولتها لاستفزاز الرئيس التونسي، ومحاولة تنحيته، ما يعد أحد التقنيات التي يتبعها الإخوان عبر التاريخ، فيتحالفوا مع أكبر أعدائهم لتحقيق مآربهم، التي لا تؤمن بالأوطان ولا تؤمن بتشييد الحرية والكرامة للمواطن.

ولفت الباحث التونسي، إلى أن مشروع الإخوان قديم ولا يتطلع إلى بناء دولة، لكنهم يحلمون بالخلافة، وإعادة الدولة الإسلامية، بحسب زعمهم، الأمر الذي يعد وهمًا في إطار التوجهات السياسية في مختلف الدول العربية.

وأكد بن عمار أن التمويلات معمول بها على المستوى الدولي، فإن القانون الأمريكي يسمح بتعامل شركات الضغط أو ما يعبر عنه باللوبيينغ؛ ولكنه يفرض إجبارية نشر كل العقود والإفصاح عنها للعموم على موقع وزارة العدل الأمريكية.

موضوعات متعلقة

يشار إلى أنه في الـ29 من يوليو الماضي، أي بعد أيام قليلة من قرارات الـ25 من يوليو، نشر موقع وزارة العدل الأمريكية تفاصيل عقد لوبيينغ، أبرمته حركة النهضة؛ لقاء التمتع بخدمات بقيمة 30 ألف دولار.

وأكدت محكمة المحاسبات أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس)، أن النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، تورطت في الحصول على تمويلات أجنبية والقيام بعقود مع شركات دعاية غربية، جاء في تقريرها حول التجاوزات في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت المحكمة 350 حكماً ابتدائيًّا في قضايا انتخابية تعلقت بمخالفات مالية تم ارتكابها من قِبل قائمات في الانتخابات الماضية، أسفرت عن إسقاط 80 قائمة للانتخابات البلدية؛ بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، وإحالة أكثر من 30 ملفاً إلى أنظار النيابة العمومية في شبهات الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة. ودفعت هذه الأحكام القضاة للبحث في تورط النهضة في التمويل الأجنبي وتوقيع عقود اللوبيينغ التي يمنعها القانون التونسي.







أضف تعليقك