انتخابات في مهب الريح.. تخوفات إقليمية ودولية من سيناريو كارثي في ليبيا
حيل مختلفة انتشرت خلال الفترة الأخيرة داخل الشارع السياسي الليبي، تسعى لعرقلة العملية الانتخابية، في وقت يقاتل فيه الليبيون لإرساء قواعد السلام داخل بلادهم، بدأت بمخالفة البعض القانون فيما يتعلق بأحقية الترشح، ومن ثم الطعن على ترشح آخرين أكثر من مرة، وصولاً لتأجيل الانتخابات لـ24 من يناير المقبل.
عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، حمّل بعض المؤسسات الرسمية، من بينها القضاء، مسؤولية تأجيل الانتخابات عن موعدها، الذي كان مقرراً في الـ 24 من ديسمبر الجاري.
في وقت أكدت فيه لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب الليبي عزمها على التواصل مع كافة الأطراف لتوسيع قاعدة المشاركة، وإيجاد الحلول للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ستيفاني ويليامز والقذافي الابن
الدكتور رجب لمريض، الأستاذ بجامعة بني وليد في ليبيا، يرى أنه فيما يخص تصريح ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا: «تدرك أن سيف الإسلام القذافي حصل على عفو عام صدر من مجلس النواب، ووزير العدل السابق بحكومة الثني الدكتور المبروك قريرة عمران».
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أعلنت أن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية شأن داخلي.
دور الأمم المتحدة
وقال الباحث الأكاديمي الليبي في حديثه إلى «المدار»: «هذا العفو سمح للقذافي الابن بأن ترفع عنه المطالبة القانونية حسب القوانين الليبية، غير أن ويليامز تعتبر أن القضاء مستقل، ويلقى احترام كل الليبين بكافة توجهاتهم حتى الطعون أو حملة الإقصاء التي يحاول البعض تمريره، بمثابة إقصاء الخصوم، والأمم المتحدة ومستشارتها لن يتدخلوا في الشأن الليبي الداخلي حتى لا يتم اتهامهم بأنهم خرقوا مبدأ السيادة الوطنية».
أجنحة 3 لحل الأزمة الليبية
وأما عن الوسيط الحقيقي للأطراف الليبية، أوضح لمريض أنه يتمثل في 3 أجنحة مهمة، هم: مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، باعتبارها من أسست خارطة طريق لجنة 75 ومخرجاتها بجنيف، التي أنتجت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، أما الجناح الثاني يتمثل في دول الجوار العربي الإفريقي خصوصاً مصر وتونس والجزائر والسودان، نظراً لأنهم دول محورية، وليبيا تشكل عمقًا استراتيجيًا لكل منهم، لاسيما أن هذه الدول مازالت في أوضاع أمنية بحاجة إلى جعل ليبيا في دائرة الاهتمام حتى تتم المرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في الـ 24 من ديسمبر الجاري، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب خاصة بالمفوضية، وبانتظار تحديد موعد جديد قد يكون في الـ 24 من يناير 2022.
اقرأ أيضا:
على رأسهم سيف الإسلام.. "المفوضية الليبية" تنشر أسباب استبعاد أوراق عدد من مرشحي الرئاسة
وتابع السياسي الليبي: الجناح الثالث والمهم المعطى الدولي خصوصاً التوافق الفرنسي الإيطالي، والتوافق الأمريكي الروسي بالاتفاق مع الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من دائرة الحرب الأهلية، وجعل خارطة الطريق نحو الأمن والاستقرار، مضيفاً أن أكثر من 2 مليون ونصف المليون ليبي استلموا البطاقات الانتخابية، لذلك على المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، لأنها ثمثل مبدأ الحيادية بين كل الأطراف، مبيناً أن الأمم المتحدة ستعمل على التوافق بين كل الأطراف خصوصاً الأجنحة التي تمتلك السلاح خارج سيطرة المؤسسة العسكرية.
هل يتم تأجيل الانتخابات مجدداً؟
وعن فرضية تأجيل الانتخابات مرة أخرة، توقع الدكتور رجب لمريض أنها فرضية موجودة بالفعل، وقد لا تجرى الانتخابات قبل شهر مايو المقبل، مرجعاً السبب لمخرجات جنيف، وعدم الالتزام بما جاء في فيها، خصوصاً فيما يتعلق بعدم ترشح رئيس الحكومة أو أحد أعضاء حكومته.
في سياق متصل، قال الدكتور محمد الأسمر، مدير عام مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية إن اقتراح المفوضية العليا للانتخابات الليبية بالتأجيل كان لا يُمثل إلزاماً على أي من الأطراف.
ظرف قهري
وتابع الأسمر في حديثه لـ «المدار»: المفوضية اقترحت التأجيل لـ 24 يناير المقبل على أن يزيل البرلمان الظرف القهري، لأنه طالما وكان موجودا، وتم تحديده برسالة لجنة برلمانية مشكلة لمتابعة الانتخابات، والتي أشارت إلى عراقيل ثلاث تمثلت في عراقيل فنية، وهي مناطة بالمفوضية العليا، وأخرى أمنية، ومناطة بالأجهزة الأمنية، وأخيراً عراقيل قانونية متعلقة بالجانب القضائي، في ظل وجود من يطالب بطعن ثالث غير منصوص عليه في الدستور.
احتمالات الفترة المقبلة
وعن الاحتمالات المتوقعة الفترة المقبلة، أوضح الأسمر أنها 3 أيضاً، وهى: قبول البرلمان مقترح المفوضية وإعلان الانتخابات في الـ 24 من يناير، وبالتالي تبقى حكومة الوحدة الوطنية مدة 30 يومًا فقط، أو رفض الاقتراح، وبالتالي يتجه البرلمان لإنتاج حكومة تصريف أعمال، وهو ما قالت عنه ويليامز إنه أمر قانوني وسيدعم المجتمع الدولي هذا، أخيراً، تكليف الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال حتى يونيو المقبل.
شهر غير كافِ
ولفت إلى أن الشهر الذي أجلته المفوضية غير كافِ لنبذ الخلاف خصوصاً والنزاعات قائمة من سنوات، ولكن يجب إنفاذ القانون لتطلعات الشعب الليبي، مؤكداً أن الانتخابات ستجرى قبل الدستور، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ملتقى الحوار أقروا أن الاستفتاء على الانتخابات بعد إنتاج البرلمان الجديد في مدة لا تتجاوز الـ 60 يوما من استلام البرلمان لمهامه.
يُشار إلى أن عدنان الشعاب، عضو مجلس النواب الليبي، كشف أن تقرير المخابرات العامة أكد وجود 700 ألف رقم وطني لغير ليبيين مسجلين بمنظومة الانتخابات.
وأشار الشعاب خلال تصريحات صحفية، إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات سيُجيب الأسبوع المقبل أمام مجلس النواب على كيفية تسجيل الأرقام المزورة.
مصر
ليبيا
الامم المتحدة
الدبيبة
الانتخابات الليبية
مفوضية الانتخابات الليبية
سيف الاسلام القذافي
ستيفاني ويليامز
تاجيل الانتخبات الليبية
موعد الانتخابات الليبية
أضف تعليقك
موضوعات أخرى
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
